4 إعلانات خلال يونيو ويوليو
6613 شركة استفادت من تمديد المهل 120 يوماً
1000 درهم رفع حد الإعفاء للتجارة الإلكترونية
استرداد آلي للرسوم على المرتجعات خلال 60 يوماً
شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون منصةً لتبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات وانسيابية حركة التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد.
وتأتي المشاركة ضمن نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف إلى احتياجات الشركات والمستثمرين وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية، إلى جانب استعراض تطورات منظومة العمل الجمركي والخدمات الرقمية والاستباقية وتطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

دعم الاقتصاد

سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية.
وأصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.
وشملت حزمة الإعلان الجمركي، التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والتسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والتخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية؛ إضافة إلى تعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.

6613 شركة

أظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم (12/2026) استفادة 6613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.
ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.
ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.
واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.

رفع الإعفاء

وفي قطاع التجارة الإلكترونية، عدّلت جمارك دبي، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1000 درهم من قيمةCIF.
ويواكب التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
واستعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.
وتوفر المنصة الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.
وتتضمن المنظومة عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.


المصدر: جريدة الخليج

شاركها.

التعليقات مغلقة.