أبرم «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مذكرة تفاهم مع «يولر هيرميس»، التي تتولى إدارة نظام ائتمان الصادرات بالنيابة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار لشراكة طويلة الأمد تركز على الدعم المشترك والحد من المخاطر المرتبطة بمشاريع التصدير والبنية التحتية على المستوى الدولي.
وقّع المذكرة كل من محمد تهلك، مدير إدارة الدعم المؤسسي لدى «الاتحاد لائتمان الصادرات»؛ ويان فيليب آبكنغ وتوماس باوم، عضوي الإدارة التنفيذية لشركة «يولر هيرميس».
وقّع المذكرة كل من محمد تهلك، مدير إدارة الدعم المؤسسي لدى «الاتحاد لائتمان الصادرات»؛ ويان فيليب آبكنغ وتوماس باوم، عضوي الإدارة التنفيذية لشركة «يولر هيرميس».
وتمهد المذكرة الطريق أمام مباحثاتٍ تستهدف إبرام اتفاقية شاملة لإعادة التأمين؛ توفر إطاراً لإعادة تأمين مخاطر ائتمان الصادرات الناجمة من التعاملات المرتبطة بالموردين من دولة الإمارات وألمانيا، وتشمل إمكانية التعاون المشترك في الأسواق الأخرى.
ويتيح الإطار المقترح لمذكرة التفاهم لكل من «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«يولر هيرميس» استكشاف وتحديد معاملات ائتمان الصادرات المُثلى للتعاون الثنائي، وتقييم المشاركة في كل معاملة على حدة، وفقاً لمحفظة منتجات كل طرف وشروط الأهلية ومعايير تقييم المخاطر والمتطلبات الدولية المعمول بها.
ويتيح الإطار المقترح لمذكرة التفاهم لكل من «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«يولر هيرميس» استكشاف وتحديد معاملات ائتمان الصادرات المُثلى للتعاون الثنائي، وتقييم المشاركة في كل معاملة على حدة، وفقاً لمحفظة منتجات كل طرف وشروط الأهلية ومعايير تقييم المخاطر والمتطلبات الدولية المعمول بها.
أهمية استراتيجية
يأتي توقيع المذكرة في ظل الأهمية الاستراتيجية المتنامية لمنطقة الخليج في مجال ضمان ائتمان الصادرات. ففي عام 2025، نجح البرنامج الرسمي الألماني لضمان ائتمان الصادرات في توفير تغطية لمشاريع وعقود في المنطقة بلغ إجمالي قيمتها نحو 1.4 مليار يورو، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة في العام السابق.
وتعكس الشراكة بين الجانبين مدى عمق الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتُبرز زخم التعاون الثنائي والتكامل بين السوقين، حيث تجمع بين الدور المتنامي لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً على خريطة التجارة والتمويل والاستثمار، والقدرات الصناعية والتقنية لجمهورية ألمانيا، الأمر الذي يتيح مزيداً من فرص التعاون في المشاريع والمعاملات الدولية التي تشمل موردين من كلا البلدين.
المصدر: جريدة الخليج

