نظم الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، «مختبر الاستثمار المؤثر»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء «مجرى»، وعدد من الشركاء والجهات المعنية. ويهدف المختبر إلى تعزيز منظومة الاستثمار المؤثر، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال نحو استثمارات نوعية تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً قابلاً للقياس.
ويعمل «مجرى» على قيادة حوارات نوعية حول الاستثمار المؤثر، والربط بين صنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال لصياغة حلول مستدامة وجاهزة للتطبيق.
وجرى بحث الفجوات والتحديات العملية، عبر ستة محاور استراتيجية تشمل: مواضع تعثر رأس المال المؤثر حالياً؛ التعريفات والتصنيف والإفصاح؛ وتوزيع المخاطر والتمويل المشترك؛ الحوكمة وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية؛ القطاعات ذات الأولوية وفرص الاستثمار؛ والأولويات والخطوات القادمة لبناء إطار عمل اتحادي متكامل.
ويأتي هذا المختبر، في إطار جهود الصندوق المتواصلة لترسيخ منظومة الأثر المستدام في دولة الإمارات، عبر إشراك الجهات المعنية لتحديد متطلبات السوق، واستكشاف فرص التعاون، وتحويل المخرجات إلى توصيات عمليّة ومستدامة.
وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»: «يمتلك الاستثمار المؤثر مقومات استثنائية لتوجيه رؤوس الأموال نحو رؤيتنا الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، غير أن تفعيل هذه الإمكانات يتطلب ما هو أبعد من الطموح؛ إذ يستلزم وضوحاً في الرؤية، ومصداقية، وتعاوناً شاملاً بين مختلف أطراف المنظومة».
وأضافت: «يركز «مختبر الاستثمار المؤثر» على تشخيص التحديات، وتوحيد جهود الشركاء لتطوير آليات وحلول فعالة لمعالجتها. وينصب هدفنا الأساسي على ترجمة هذه النقاشات إلى توصيات عملية، تسهم في تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز النشاط الاستثماري وتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس».
صُمم المختبر، الذي ارتكز على جلسات حوارية ميسّرة، ليكون ورشة عمل متخصصة بعيداً عن الطرح التقليدي للمؤتمرات، حيث تم حث المشاركين على تقييم كفاءة النهج المتبعة، وتحديد الفجوات القائمة، وبحث سبل تعزيز التوافق المؤسسي الكفيل بتحفيز المزيد من الأنشطة الاستثمارية.
كما تناولت المناقشات الدور المحوري لإطار عمل اتحادي للاستثمار المؤثر، ودراسة مجالات التنسيق الكفيلة بتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، بما يستجيب للمتطلبات العملية للمستثمرين والمؤسسات الساعية إلى توظيف رؤوس الأموال ذات الأثر المستدام.
وستسهم مخرجات المختبر في تعزيز التواصل والشراكة بين «مجرى» ومختلف الجهات المعنية ضمن منظومة الاستثمار المؤثر، مع التركيز على وضع توصيات عملية، وتعزيز التعاون، وتطوير بيئة عمل تُمكن من توظيف رؤوس الأموال بكفاءة عالية لتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس بما يدعم الحلول المستدامة طويلة الأجل، ويسهم في دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعمل «مجرى» على قيادة حوارات نوعية حول الاستثمار المؤثر، والربط بين صنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال لصياغة حلول مستدامة وجاهزة للتطبيق.
وجرى بحث الفجوات والتحديات العملية، عبر ستة محاور استراتيجية تشمل: مواضع تعثر رأس المال المؤثر حالياً؛ التعريفات والتصنيف والإفصاح؛ وتوزيع المخاطر والتمويل المشترك؛ الحوكمة وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية؛ القطاعات ذات الأولوية وفرص الاستثمار؛ والأولويات والخطوات القادمة لبناء إطار عمل اتحادي متكامل.
ويأتي هذا المختبر، في إطار جهود الصندوق المتواصلة لترسيخ منظومة الأثر المستدام في دولة الإمارات، عبر إشراك الجهات المعنية لتحديد متطلبات السوق، واستكشاف فرص التعاون، وتحويل المخرجات إلى توصيات عمليّة ومستدامة.
وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»: «يمتلك الاستثمار المؤثر مقومات استثنائية لتوجيه رؤوس الأموال نحو رؤيتنا الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، غير أن تفعيل هذه الإمكانات يتطلب ما هو أبعد من الطموح؛ إذ يستلزم وضوحاً في الرؤية، ومصداقية، وتعاوناً شاملاً بين مختلف أطراف المنظومة».
وأضافت: «يركز «مختبر الاستثمار المؤثر» على تشخيص التحديات، وتوحيد جهود الشركاء لتطوير آليات وحلول فعالة لمعالجتها. وينصب هدفنا الأساسي على ترجمة هذه النقاشات إلى توصيات عملية، تسهم في تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز النشاط الاستثماري وتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس».
صُمم المختبر، الذي ارتكز على جلسات حوارية ميسّرة، ليكون ورشة عمل متخصصة بعيداً عن الطرح التقليدي للمؤتمرات، حيث تم حث المشاركين على تقييم كفاءة النهج المتبعة، وتحديد الفجوات القائمة، وبحث سبل تعزيز التوافق المؤسسي الكفيل بتحفيز المزيد من الأنشطة الاستثمارية.
كما تناولت المناقشات الدور المحوري لإطار عمل اتحادي للاستثمار المؤثر، ودراسة مجالات التنسيق الكفيلة بتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، بما يستجيب للمتطلبات العملية للمستثمرين والمؤسسات الساعية إلى توظيف رؤوس الأموال ذات الأثر المستدام.
وستسهم مخرجات المختبر في تعزيز التواصل والشراكة بين «مجرى» ومختلف الجهات المعنية ضمن منظومة الاستثمار المؤثر، مع التركيز على وضع توصيات عملية، وتعزيز التعاون، وتطوير بيئة عمل تُمكن من توظيف رؤوس الأموال بكفاءة عالية لتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس بما يدعم الحلول المستدامة طويلة الأجل، ويسهم في دعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الخليج
