أعلنت اليوم شركة أليك القابضة ش.م.ع (“أليك” أو “الشركة”)، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026 (“الربع الثاني 2026″ و”النصف الأول 2026”). وسجلت أليك نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.
أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية
وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع “سفير أبوظبي”، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة “TARGET”، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم.
ويزال الطلب على المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية محافظاً على مستويات إيجابية، مدعوماً باستمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير العمراني واسعة النطاق، إلى جانب قطاعات الطيران والطاقة والضيافة والبنية التحتية الرقمية. وتوفر محفظة مشاريعنا قيد التنفيذ، التي تبلغ قيمتها 32.5 مليار درهم، رؤية واضحة وموثوقة لمستويات النشاط المتوقعة مستقبلاً. وفي الوقت ذاته، نواصل توظيف قدراتنا وفق نهج انتقائي مع التركيز على المشاريع المعقدة وواسعة النطاق التي تتوافق مع إمكاناتنا الرفيعة، وتتيح لمنصتنا المتكاملة تحقيق أكبر قيمة ممكنة للعملاء”.
وبدوره قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: “أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم.
ولا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال.
وقد بلغ رصيد النقد لدى الشركة 2.4 مليار درهم بنهاية شهر يونيو، وصافي نقد قدره 1.0 مليار درهم. وبالاقتران مع محفظة مشاريعنا قيد التنفيذ، التي تبلغ قيمتها 32.5 مليار درهم، يوفر لنا هذا المركز المالي القوي الرؤية والقدرة اللازمتين لتحقيق أهدافنا وفقاً لتوقعات الأعمال المعدلة لعام 2026. وفي هذا الإطار، يسرنا الإعلان عن توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 100 مليون درهم عن نتائج النصف الأول من عام 2026، على أن يتم توزيعها في أكتوبر 2026”.
الإيرادات
حققت أليك نمواً قوياً في الإيرادات في النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت إيراداتها 9.0 مليار درهم، بزيادة قدرها 67.6% على أساس سنوي، مما يعكس زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى وزيادة النشاط في جميع قطاعاتها التشغيلية.
نظرة عامة على أداء القطاعات
•تضاعفت إيرادات قطاع الهندسة والإنشاءات لتتجاوز 5.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلةً نمواً بنسبة 105.6% على أساس سنوي، ليواصل القطاع تصدره قائمة أكبر المساهمين في إيرادات المجموعة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشروع مركز بيانات ستارغيت، ومنتجع وين جزيرة المرجان، ومركز “علمي” لاكتشاف العلوم والابتكار. كما ارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 47 نقطة أساس على أساس سنوي ليبلغ 7.0%، مدعوماً بمزيج افضل من المشاريع وزيادة المساهمة من المشاريع الأحدث ذات الهوامش الربحية الأعلى.
كما ارتفعت إيرادات القطاع خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 96.9% على أساس سنوي لتقترب من 3.0 مليارات درهم، فيما تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 7.1%، مقارنةً بـ6.3% في الربع الثاني من عام 2025.
•ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الطاقة بنسبة 36.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مع تقدم الأعمال في عقود الهندسة والتوريد والإنشاء المرتبطة بالعملاء وعبر المحفظة الاوسع لمشاريع البنية التحتية للطاقة. وسجل القطاع اجمالي خسارة قدرها 157.5 مليون درهم، بهامش إجمالي خسارة بلغ 5.7%، مقارنةً بهامش ربح اجمالي قدره 9.4% في النصف الأول من عام 2025.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 8.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم، بينما سجل القطاع إجمالي خسارة قدرها 201.5 مليون درهم وهامش إجمالي خسارة بنسبة 16.1%. ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى احتساب التكاليف الثابتة مقابل الانقطاعات في الأعمال نتيجة التطورات الإقليمية.
•بلغت إيرادات الأعمال ذات الصلة 2.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 123.7% على أساس سنوي، مدفوعةً بارتفاع معدل تكامل الخدمات، وتوسيع نطاق الخدمات المشتركة، الى جانب ارتفاع المساهمة من الأعمال المولدة داخلياً. كما ارتفع هامش إجمالي الربح بمقدار 80 نقطة أساس ليصل إلى 12.4% على أساس سنوي.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 98.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم، بينما تحسن هامش إجمالي الربح ليصل إلى 12.1% مقارنةً بـ 11.2% في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس تسارع وتيرة تقديم الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة عبر جميع مشاريع أليك. وشمل ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأعمال التشطيبات الداخلية الفاخرة في منتجع وين جزيرة المرجان، وأعمال الواجهات في مركز “علمي” لاكتشاف العلوم والابتكار، بالإضافة إلى التقدم المحرز في مشاريع أخرى قيد التنفيذ.
الربحية
انخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.
ووصل إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 مليون درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ 8.0% في النصف الأول من عام 2025.
وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8% مقارنةً بـ 7.8% في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية. كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.
انخفض صافي الربح خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ 4.5% في النصف الأول من عام 2025. ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة. كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل – عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة – سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.
وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.
وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.
تحليل الميزانية العمومية
تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.
كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة. وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات المدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات – تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع – وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).
وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة – 0.9 ضعفاً. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تتمتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.
تحليل التدفقات النقدية
ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد – قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل – مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية. وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.
حافظت النفقات الرأسمالية على استقرارها إلى حد كبير، حيث بلغت 170.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 168.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، لتمثل نسبة 1.9% من الإيرادات. ويأتي هذا الأداء متوافقاً مع نموذج عمل أليك الذي يعتمد على انخفاض النفقات الرأسمالية والتركيز على تعظيم العوائد من رأس المال المستخدم. كما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم، مقارنة بـ 363.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، مما ساهم في تعزيز صافي النقد للمجموعة خلال تلك الفترة.
تطلعات الأعمال المستقبلية
ظلت مستويات الطلب على المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومةً باستمرار الاستثمار في قطاعات الطيران والطاقة والضيافة والبنية التحتية الرقمية. كما تؤكد ترسية مشروع “سفير أبو ظبي” الطلب على المقاولين الذين يمتلكون القدرة والخبرة لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم والتعقيد.
وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، تستمر رؤية 2030 في توليد الفرص الاستثمارية ضمن المشاريع الكبرى وقطاعات السياحة والطاقة والتنمية الحضرية. وتلتزم أليك باستراتيجية انتقائية في استهداف هذه الفرص، مع منح الأسبقية للمشاريع ذات التسعير المناسب، والتوزيع العادل للمخاطر، والعوائد المجدية.
توفر محفظة مشاريع المجموعة البالغة 32.5 مليار درهم، ومركزها القائم على صافي النقد، ومقومات الطلب الداعمة في كلا السوقين، رؤية قوية للنشاط على المدى المتوسط.
أقرت الشركة تعديلاً على تطلعاتها المستقبليّة للسنة المالية 2026، بينما حافظت التطلعات المتوسطة المدى على استقرارها إلى حد كبير، وفقاً لما هو موضح أدناه:
•تضمن محفظة المشاريع تغطية كاملة بنسبة 100% لإيرادات السنة المالية 2026، ومن المتوقع أن تبقى نسبتها إلى الإيرادات بين 2.0 و2.5 ضعف على المدى المتوسط، مدفوعةً بمجموعة قوية من المشاريع المتفق عليها أو المتوقع الاتفاق عليها.
•من المتوقع أن يتراوح نمو الإيرادات في السنة المالية 2026 بين 45% إلى 50%، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب ضمني يتراوح بين 7% و8% على المدى المتوسط.
•من المتوقع أن يتراوح هامش إجمالي الربح بين 6% و9% في السنة المالية 2026 ليرتفع إلى نحو 10% إلى 11% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتراوح هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 5% و8% في السنة المالية 2026 ليصل إلى نحو 8% إلى 10% على المدى المتوسط.
•من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 2% و3% من الإيرادات في السنة المالية 2026، قبل أن تنخفض تدريجياً إلى نحو 1% من الإيرادات على المدى المتوسط، بما يتماشى مع نموذج التشغيل منخفض التكاليف الرأسمالية الذي تتبناه الشركة.
•من المتوقع أن تبلغ الرافعة المالية الإجمالية نحو 1.0 ضعف في السنة المالية 2026، وأن تبقى دون مستوى 1.0 ضعف على المدى المتوسط.
•تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المعلنة سابقاً، ستوزع الشركة أرباح مرحلية بقيمة 100 مليون درهم خلال أكتوبر 2026.
المصدر: جريدة الوطن
