عززت الإمارات مكانتها على خريطة الثروات العالمية، مع ارتفاع عدد المليارديرات المقيمين فيها إلى 59 مليارديراً، خلال عام 2025، بإجمالي ثروة بلغت نحو 201 مليار دولار، وفقاً لأحدث إصدار من تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن شركة «ألتراتا».
وأظهر التقرير أن عدد المليارديرات في الإمارات ارتفع بنسبة 11.3% على أساس سنوي، مضيفةً بذلك 5 مليارديرات جدد، لتحتل المركز 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83% من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم في 2025.
كيف تُصَنِّف «ألتراتا» المليارديرات؟
تعتمد «ألتراتا» في تقريرها على قاعدة بيانات خاصة ومملوكة لها، تصفها بأنها واحدة من أوسع قواعد البيانات المتخصصة في المعلومات المتعلقة بالأثرياء والشخصيات المؤثرة.
وتشمل قاعدة البيانات معلومات عن الملفات المالية، والتاريخ المهني، والعلاقات المهنية والشخصية، والانتماءات، والخلفية العائلية، والتعليم، والأعمال الخيرية، والهوايات والاهتمامات وغيرها من البيانات.
وتستخدم الشركة نموذج تقييم خاصاً لتحديد صافي الثروة، بحيث يأخذ في الاعتبار مختلف الأصول، بما فيها حصص الملكية في الشركات الخاصة والعامة والأصول القابلة للاستثمار، كما تحدد موقع الملياردير بناءً على عنوان مقر نشاطه التجاري الرئيسي. وجميع قيم الدولار في التقرير محسوبة بالدولار.
ويُصنف الشخص ضمن فئة المليارديرات، عندما تبلغ ثروته الصافية مليار دولار على الأقل، وهو ما يظهر أيضاً في تقسيم التقرير لشرائح الثروة، بدءاً من مليار إلى ملياري دولار، ثم 2 إلى 5 مليارات، و5 إلى 10 مليارات، و10 إلى 50 ملياراً، وصولاً إلى فئة «المليارديرات الفائقين» الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 50 مليار دولار.
ولا يقتصر احتساب الثروة على السيولة النقدية؛ إذ تشير «ألتراتا» إلى أن الثروة عادة ما تتركز في حصص الشركات المدرجة والخاصة والأصول الاستثمارية، ما يجعل تحركات أسواق الأسهم وتقييمات الشركات عاملاً رئيسياً في تغير صافي ثروة المليارديرات.


المصدر: جريدة الخليج

شاركها.

التعليقات مغلقة.