عمومية بنك الاستثمار توافق على تجميع الأسهم

وافقت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار، خلال اجتماعها الخميس، على تجميع كل 82.18 سهم عادي قائم في سهم واحد، ورفع القيمة الاسمية للسهم من 0.0122 درهم إلى درهم واحد، مع بقاء إجمالي رأس المال المصدر دون تغيير عند نحو 3.2 مليار درهم.

وأوضح البنك، في بيان، أن عدد الأسهم المصدرة سينخفض بعد التجميع من نحو 263.18 مليار سهم إلى 3.20 مليار سهم، فيما سيظل رأس المال المصدر عند 3.20 مليار درهم.

ووافقت الجمعية على منح المساهمين الذين يملكون 82 سهماً أو أقل قبل التجميع سهماً عادياً جديداً واحداً، على أن تُقرب استحقاقات باقي المساهمين إلى العدد الصحيح الأدنى.

وأشار البنك إلى أن كسور الأسهم ستُجمع، بعد استبعاد الأسهم اللازمة لضمان حصول كل مساهم على سهم جديد واحد على الأقل، في أسهم كاملة تُباع عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر السوق السائد، على أن يُوزع صافي حصيلة البيع بالتناسب على المساهمين المستحقين خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسوية البيع، المحدد في الإفصاح يوم 2 نوفمبر 2026.

وأضاف أن أبوظبي للإيداع ستتولى إدارة الحساب والتوزيع، فيما يتحمل البنك الرسوم المطبقة على الخدمة.

ووافقت الجمعية على ترتيبات تنفيذ التجميع وتعليق التداول لمدة 5 أيام تداول، على أن يكون 20 أكتوبر 2026 آخر يوم تداول بالقيمة الاسمية السابقة للتجميع، فيما يُعدل السعر المرجعي في 22 أكتوبر، وهو آخر تاريخ استحقاق.

وحدد البنك يوم 26 أكتوبر 2026 لإقفال السجل، على أن تُثبت الحيازات ويُطبق التجميع وتُعدل الأرصدة لدى أبوظبي للإيداع وفقاً للحيازات المسجلة في ذلك التاريخ، فيما ينعكس رأس المال المدفوع المعدل في نظام السوق يوم 27 أكتوبر 2026.

وأوضح أن إقفال السجل يوافق اليوم العاشر التالي لاجتماع الجمعية العمومية، ونظراً إلى وقوعه يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، فقد رُحّل إلى يوم التداول التالي، الموافق الاثنين 26 أكتوبر.

وبيّن أن السعر المرجعي سيُعدل بضرب سعر الإغلاق السابق في ناتج قسمة عدد الأسهم قبل التجميع على عددها بعد التجميع، مؤكداً أن الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية لن يتغير عقب التجميع. كما أشار إلى أن السوق والبنك سيعلنان موعد استئناف التداول عبر منصة الإفصاح.

ووافقت الجمعية كذلك على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي بما يعكس عدد الأسهم والقيمة الاسمية الجديدة، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة، شريطة الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.

كما وافقت على إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق أمجد الدويك من المسؤولية عن أعماله خلال فترة عضويته، والمصادقة على إجراءات مجلس الإدارة المتعلقة باتفاقية التسوية المبرمة معه.