تخضع أسعار خدمات الاتصالات الخاضعة للرقابة التنظيمية في دولة الإمارات لمراجعة مسبقة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، قبل طرحها أو تعديلها في السوق، في إطار منظومة تنظيمية تستهدف حماية المنافسة، وتعزيز حقوق المستهلكين، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاتصالات.
وبحسب سياسة وإجراءات ضبط الأسعار الصادرة عن الهيئة، يتعين على مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم الحصول على موافقة «تدرا»، قبل تقديم أسعار جديدة أو تعديل أسعار الخدمات، التي تقع ضمن نطاق الرقابة.
وتشمل إجراءات ضبط الأسعار التعرفات والرسوم والعروض الترويجية والخصومات والباقات المجمعة، إضافة إلى بعض الطلبات المرتبطة بإيقاف أو سحب الخدمات الخاضعة لأحكام ضبط الأسعار.
لا تحديد للأسعار
توضح السياسة التنظيمية أن دور «تدرا» لا يتمثل في تحديد أسعار خدمات الاتصالات نيابة عن المشغلين، إذ يبقى تحديد الأسعار قراراً تجارياً للشركات، بينما تركز الهيئة على مراجعة الأسعار الخاضعة للرقابة التنظيمية للتأكد من توافقها مع قانون تنظيم الاتصالات والسياسات التنظيمية المعمول بها، وعدم تسببها في ممارسات من شأنها تقييد المنافسة أو تشويهها أو الإضرار بمصالح المستهلكين أو بالتنمية المستدامة للقطاع.
الضبط إلكترونياً
تتيح الهيئة للمشغلين خدمة إلكترونية لتقديم طلبات ضبط الأسعار، بهدف الحصول على قرار بشأن الأسعار الجديدة أو المعدلة، مع مدة إنجاز مستهدفة تبلغ خمسة أيام عمل، ودون فرض رسوم على تقديم الطلب.
ووفقاً للإجراءات التنظيمية، تملك «تدرا» صلاحية الموافقة على السعر المقترح، أو الموافقة عليه بشروط، أو رفض الطلب، أو طلب معلومات إضافية قبل إصدار القرار، كما يجوز لها تعديل أو تعليق أو إلغاء موافقة سابقة وفقاً للصلاحيات.
منع التمييز السعري
تنص لوائح حماية المستهلك على التزام المشغلين، ما لم توافق الهيئة على استثناء أو يوجد مبرر موضوعي، بتطبيق سعر موحد للخدمة نفسها داخل شبكة المشغل ذاته في مختلف أنحاء الدولة.
المصدر: جريدة الخليج
