أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز دورها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة في كلا البلدين الشقيقين.
وقع المذكرة في أبوظبي، سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، ومعالي هند قبوات، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع الإمارات وسوريا، وحرص الجانبين على توحيد الجهود لدعم قضايا المرأة وتوسيع آفاق الشراكة التنموية.
وتُعنى مذكرة التفاهم بوضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك في شؤون المرأة، حيث سيركز الجانبان على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المعنية بتمكين المرأة، وإدماج احتياجاتها في الخطط التنموية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
كما تشمل المذكرة تطوير وتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المشتركة.
وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرامية إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات العربية والدولية، وتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات المرأة ويعزز مكتسباتها التنموية.
وأضافت أن الاتحاد النسائي يحرص على مشاركة التجربة الإماراتية الرائدة في ملف التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعمل جنباً إلى جنب مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية لتطوير مبادرات نوعية تفتح آفاقاً أوسع أمام المرأة للمساهمة بفاعلية في بناء مجتمعها وازدهاره.
من جانبها، أعربت معالي هند قبوات، عن اعتزازها بهذه الشراكة، مثمنةً جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والنهوض بها، مشيدةً بالتجربة المتميزة لدولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتطوير السياسات الداعمة لها.
وأكدت أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير البرامج والمشاريع التنموية، وينعكس إيجاباً على دعم المرأة السورية وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات

