أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / قال سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص من الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية ودعم نمو الأنشطة المالية، مع الحفاظ على معايير الترخيص والملاءة المالية وحوكمة الشركات وحماية المستثمرين.
وأوضح العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن التعاون التنظيمي الدولي شكّل جانباً مهماً من إجراءات الترخيص، إذ أرسلت الهيئة أكثر من 250 طلباً للتحقق من الملاءمة والكفاءة إلى جهات تنظيمية في ولايات قضائية دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار تقييم طلبات المتقدمين للحصول على التراخيص والحفاظ على معايير تنظيمية متقدمة.
وارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 43% على أساس سنوي، كما زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64% خلال الفترة نفسها.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة تواصل تبسيط إجراءات الترخيص وتطوير خدماتها الرقمية لتسهيل دخول الشركات إلى السوق ورفع كفاءة الخدمات، مع الإبقاء على المتطلبات التنظيمية والرقابية الصارمة.
وقال إن الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مبادرات تنظيمية وتطويرية تعزز تنافسية أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسخ ثقة المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن أولويات الهيئة تشمل عدداً من المشاريع التشريعية والتنظيمية، أبرزها تنظيم صندوق حماية المستثمرين، ووضع ضوابط لتحديد الجهات ذات الأهمية النظامية، بما يدعم الرقابة الاستباقية واستقرار الأسواق، إلى جانب تنظيم تقسيم الشركات المساهمة العامة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءات الترخيص من خلال مشروع يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال سبعة أيام عمل، بما يرفع كفاءة الخدمات ويسهل ممارسة الأنشطة المالية دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية.
ولفت العوضي إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقابية، ويشمل ذلك إعادة تصميم إجراءات الترخيص واعتماد الموظفين بهدف الحد من المتطلبات الإدارية غير الضرورية، وتعزيز وضوح الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، مع الحفاظ على معايير تنظيمية صارمة.
وقال إن الهيئة تعاونت مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط “ميرا” لإطلاق “برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين”، بهدف تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في هذا المجال، بما يدعم تطوير الخبرات الوطنية والارتقاء بممارسات الحوكمة والإفصاح.
وأضاف أن الهيئة ستواصل خلال عام 2027 تطوير أدواتها التنظيمية والرقابية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، بما فيها ترميز الأصول، وتوسيع فرص الاستثمار ضمن بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والمرونة وتحمي حقوق المستثمرين.
وفيما يتعلق بالطروحات والإدراجات، قال العوضي إن الهيئة وافقت خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة “دي آي بي هولدينغ بي إل سي”، التي أعلنت في أكتوبر عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق دبي المالي.
وأضاف أن الطروحات والإدراجات الجديدة تمثل أدوات مهمة لتوسيع الخيارات الاستثمارية وتعميق أسواق رأس المال وتوفير مصادر تمويل إضافية للشركات، مؤكداً أن أولوية الهيئة تتمثل في ضمان جاهزية الشركات وجودة الإفصاحات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما يحافظ على ثقة المستثمرين ويدعم النمو المستدام للأسواق.
وأشار إلى أن الشركات واصلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، إذ بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال نحو 3.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس أهمية الأسواق في توفير قنوات تمويل متنوعة تدعم توسع الشركات ونمو أعمالها.
وقال العوضي إن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49% من إجمالي قيمة التداولات، بما يعكس استمرار مشاركتهم الفاعلة في الأسواق المحلية.
وأوضح أن تقييم أداء السوق لا يقتصر على تدفقات الاستثمارات الفردية، بل يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات تشمل مستويات السيولة، وتنوّع قاعدة المستثمرين، واستدامة نشاط التداول. وأضاف أن أولوية الهيئة تتمثل في تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والكفاءة والوضوح التنظيمي، بما يدعم ثقة المستثمرين وقدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
وفيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، قال العوضي إن ذلك يبدأ بترسيخ الثقة في الأسواق ومؤسساتها، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، وإفصاحات موثوقة، وحماية فعالة لحقوق المستثمرين، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير متطلبات الحوكمة والإفصاح وتعزيز كفاءة الرقابة والإنفاذ، مشيراً إلى تطبيق متطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير “بازل 3” على الشركات المرخصة، بما يدعم متانة مراكزها المالية وقدرتها على إدارة المخاطر، إلى جانب العمل على تطوير متطلبات الإفصاح عن حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية.
وقال إن عدد صناديق الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى 97 صندوقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت أصولها المدارة بنسبة 30% لتبلغ 28.6 مليار درهم.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على مشاريع تنظيمية جديدة تشمل ضوابط نقل قيد الشركات المساهمة العامة من المناطق الحرة إلى البر الرئيسي.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير إجراءات الترخيص لتسهيل دخول المؤسسات المالية الدولية المؤهلة إلى السوق، من خلال إجراءات أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية والرقابية.
وأكد سعادة وليد العوضي أن هذا التوجه يكتمل بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية وتطوير آليات الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، موضحاً أن هدف الهيئة هو بناء أسواق تجمع بين تنوع الفرص الاستثمارية وجودة التنظيم، وتوفر للمستثمرين الثقة والوضوح اللازمين لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
